الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
هو المشبع عصفرا أو زعفرانا، والمجسد: الأحمر، ويقال: على فلان ثوب مشبع من الصبغ وعليه ثوب مقدم، فإذا قام قياما من الصبغ، قيل: قد أجسد ثوب فلان إجسادا، فهو: مجسد، وفي حديث أبى ذر رضي الله عنه: «إن امرأته ليس عليها أثر المجاسد». [النهاية 1/ 271]. قال ابن الأثير: المجاسد: جمع: مجسد- بضم الميم-: وهو المصبوغ المشبع بالجسد وهو الزعفران أو نحوه من الصبغ. وثوب مجسد ومجسّد: مصبوغ بالزعفران، وقيل: هو الأحمر، والمجسد: ما أشبع صبغه من الثياب. أما قول مليح الهذلي: أراد مصبوغا بالجساد، قال ابن سيده: هو عندي على النسب إذ لا نعرف لجسد فعلا. [لسان العرب (جسد) 3/ 121، صادر، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 108].
أما عند المالكية والحنفية: فالتفرق هو التفرق بالأقوال فحسب فلا يثبتون خيار المجلس. [المطلع ص 234].
فائدة: السح: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: (سح الماء يسح): إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض، والعام: الشامل. والطبق- بفتح الطاء والباء-، قال الأزهري: هو العام الذي طبق البلاد مطره. [المطلع ص 112، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 88].
[المعجم الوسيط (مجل) 2/ 889، والتعريفات ص 180].
ولا خلاف أن المجلى هو: الأول، والمصلى هو الثاني، ولكن لا يختلف حكم المسألة بالمخالفة في الاسم. [تحرير التنبيه ص 248].
يقال: (أجملت الحساب): إذا جمعت الحساب المتفرق، وعلى هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه يتناول جملة من المسميات، والمجمل: المحصل. ويستعمل في الإبهام والإخفاء، يقال: (فلان أجمل الأمر علىّ): أي أبهم. وشرعا: جاء في (الدستور): المجمل: ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا بيان من جهة المجمل. - وفي (ميزان الأصول): هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم. - وفي (لب الأصول): المجمل: ما لم تتضح دلالته. - وفي (أحكام الفصول): ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. - وفي (الحدود الأنيقة): ما لم تتضح دلالته. - وفي (منتهى الوصول): هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. - وفي (الموجز في أصول الفقه): هو اللفظ الذي خفي المراد منه، بحيث لا يمكن إدراكه إلا ببيان من المتكلم له. فائدة: 1- الفرق بين المجمل وبين المشترك: أن توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقط، وفي المجمل بحسبه وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه، وباعتبار إبهام المتكلم الكلام، فإن المجمل على ثلاثة أنواع: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة ولكن ليس بمراد كالربا والصلاة والزكاة، ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد. والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه. 2- الفرق بين المجمل وبين البين: أن المجمل- كما سبق- هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. والكلام البين: هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. [المصباح المنير (جمل) ص 110 (علمية)، ودستور العلماء 3/ 217، 218، وميزان الأصول ص 355، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 84، وإحكام الفصول ص 48، والحدود الأنيقة ص 80، ومنتهى الوصول ص 136، والموجز في أصول الفقه ص 133، والواضح في أصول الفقه ص 166].
[نيل الأوطار 8/ 17، والمعجم الوسيط (جنب) 1/ 144].
وقلب له ظهر المجن: عاداه بعد مودة. وهو مفعل من الجنّة، والجمع: مجانّ. [المعجم الوسيط (جنن) 1/ 146، والمغني لابن باطيش ص 672].
- قال الدردير: المجنون المطبق: هو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا. - وفي (تحرير التنبيه): الذي ألمت به الجن، سموّ بذلك لاستتارهم، يقال: (مجنون ومعنون، ومهروع، ومعتوه، وممتوه، وممّته، وممسوس).- وفي (التعريفات): هو من لم يستقم كلامه وأفعاله، فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يسقط به الصوم، وعند أبى يوسف أكثره يوم، لأنه يسقط به الصلوات الخمس، وعند محمد رحمه الله: حول كامل وهو الصحيح، لأنه يسقط جميع العبادات كالصوم، والصلاة، والزكاة. [المعجم الوسيط (جنن) 1/ 146، والشرح الصغير 2/ 3، وتحرير التنبيه ص 47، والتعريفات ص 181].
قال أبو على: المجوس واليهود إنما عرف على حدّ مجوسي ومجوس ويهودي ويهود، فجمع على حدّ شعيرة وشعير، ثمَّ عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما، لأنهما معرفتان مؤنثتان فجريا في كلامهم مجرى القبيلتين وهم قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار، وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادى. [المعجم الوسيط (مجس) 2/ 888، المطلع ص 222].
وشرعا: جاء في (دستور العلماء): أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء، فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة، فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل. وفي (المغني) لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه. وفي (التنبيه): في البيع بغير همز، وهي: البيع بدون ثمن المثل. [دستور العلماء 3/ 223، والمغني لابن باطيش ص 459، وتحرير التنبيه ص 264].
[المعجم الوسيط (حذو) 1/ 169، والموسوعة الفقهية 4/ 61].
قال ابن فارس: الحرب: اشتقاقها من الحرب- بفتح الراء- وهو مصدر (حرب ماله): أي سلبه. والحريب: المحروب، ورجل محرب: أي شجاع. وشرعا: قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال، أو منع سلوك أو غير ذلك على وجه يتعذر معه الغوث، ومخادع لصبي أو غيره ليأخذ ما معه أو يسقى غيره السّيكران أو البنج، أو داخل منزل في نهار أو ليل وقاتل ليأخذ المال. (كذا في فتح الرحيم). وقيل: قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث. [لسان العرب (حرب)، والمطلع ص 376، وفتح الرحيم 3/ 52، والموسوعة الفقهية 8/ 131، 28/ 103].
[النظم المستعذب 2/ 347].
[النظم المستعذب 2/ 54، والمغني لابن باطيش ص 413].
واصطلاحا: نقل كل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثمن الأول. [فتح الوهاب 1/ 178، والموسوعة الفقهية 4/ 196].
قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، وللأرض التي يزرع فيها، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم». [النهاية 1/ 416]: أي بمزارعكم. وشرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. وفي (المطلع): المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر. فائدة: الفرق بين المحاقلة والمزابنة: أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر. [المطلع ص 240، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 137، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 3/ 268].
واصطلاحا: ما اقتضى الفساد من كل وجه، كاجتماع الحركة والسكون في محل واحد، وكقولك: (الجسم أبيض أسود في حال واحدة). فائدة: الفرق بين المحال والتناقض: أن المتناقض: ما ليس بمحال، وذلك أن القائل ربما قال صدقا، ثمَّ نقضه فصار كلامه متناقضا قد نقض آخره أوله ولم يكن محالا، لأن الصدق ليس بمحال. [الحدود الأنيقة ص 73، والفروق في اللغة ص 35، والموسوعة الفقهية 14/ 44]. |